جرم: دفاع از حقوق کردها ‏

گفت وگو با فعالان حقوق بشر درباره وضعیت صدیق کبودوند ‏ - چهارشنبه 1 خرداد 1387 [2008.05.21] ‏ سامان رسول پور
s. rasoulpour@gmail. com ‏ ‏منبع: سایت روز
يکروز پس از سکته خفيف محمد صديق کبودوند رييس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان در اندرزگاه 8 ‏زندان اوين، نگرانيهاي پيرامون وضع اين فعال حقوق بشر بالا گرفته است. همزمان، دادگاهي وي براي ‏سومين بار به دليل "عدم حضور نماينده مدعي العموم" به زمان ديگري موکول شد. ‏ نظر نعمت احمدي وکيل مدافع کبودوند، رضا معيني مسئول بخش ايران سازمان گزارشگران بدون مرز، ‏فريبا داوودي مهاجر روزنامه نگار و فعال حقوق زنان، آسوصالح روزنامه نگار کرد، شيوا نظر آهاري فعال ‏حقوق بشر و اميد بيگ زاده عضو شوراي عالي سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان را درباره وضعيت ‏محمد صديق کبودوند و فعاليت هاي وي جويا شده ايم. اين فعالان، در گفتگو با روز ضمن ابراز نگراني شديد ‏از وضعيت محمد صديق کبودوند، فعاليت‎ ‎هاي حقوق بشري وي طي سالهاي گذشته را ارزنده عنوان کرده ‏اند. ‏ ‏
‎‎کبودوند جرمي مرتکب نشده‏‎‎ نعمت احمدي وکيل مدافع محمد صديق کبودوند در گفتگو با روز از پرونده و اتهامات کبودوند مي گويد: "من ‏پرونده آقاي کبودوند را مطالعه کرده ام. اتهامي که به ايشان زده اند‎ ‎‏«اقدام عليه امنيت ملي» از طريق تاسيس ‏سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان و«نشر اکاذيب» از راه مصاحبه هاي مطبوعاتي است. امروز ما ‏درشعبه 15 دادگاه حاضر شديم. خود قاضي مايل است سريع دادگاه برگزار بشود اما نماينده مدعي العموم ‏حضور پيدا نکرد. و اين سومين باري است که موکلم در دادگاه حاضر مي شود و دادگاه برگزار نمي گردد. ‏اتهام ايشان همينها هستند که ذکر کردم و وي حدود يک سال است که در زندان هستند. ما اتهام «نشر اکاذيب» ‏در قانون داريم اما اين اتهام در مورد موکلم صدق نمي کند؛ اگر بود که من وکالتش را قبول نمي کردم. ايشان ‏حقشان بوده که آزادانه ابراز عقيده کنند. مي گويند ايشان يک سازمان تاسيس کرده. سازمان که مي گويم فکر ‏نکنيد که سازمان ملل درست کرده و در يک ساختمان 58 طبقه اي نشسته و يک سازمان عريض و طويلي ‏راه انداخته! نخير! اينطور نيست. ايشان با يک دستگاه کامپيوتر و يک دل دريايي در راه انساندوستي و عدالت ‏خواهي قدم برداشته وبه نظر من نه تنها کارهايشان خلاف قانون نيست، بلکه عين وظيفه فردي است که مي ‏خواهد در يک جامعه سالم و قانونمند زندگي بکند". ‏
‏ ‏
‎‎مجازات نه! تقدير بايد بشود‎‎ رضا معيني مسئول بخش ايران در سازمان گزارشگران بدون مرزدرباره نحوه رفتار مسئولان با آقاي ‏کبودوند مي گويد: "بدون شک حفظ جان و تامين امنيت شهروندان وظيفه نخست هر دولت است. اين امر ‏درباره زندانيان با توجه به ميثاق هاي بين المللي از جمله ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي که ايران در ‏سال ١٣٥٤ آنرا امضا کرده است، مصداق جدي تري دارد. اين ميثاق «بر داشتن رفتاري انساني و حفظ ‏کرامت انساني با همه کساني که از آزادي خود محروم شده اند» تاکيد دارد. زنداني را عملا دو بار نمي توان -‏حتي اگر «متهم» نباشد و «مجرم» شناخته شود- تنبيه کرد. هم با دستگيري و هم با محروم کردن از حق ‏درمان! در عين حال بايد تاکيد کرد هر عملي که به نوعي جان و امنيت رواني زنداني را تهديد کند، شکنجه ‏محسوب ميشود. و اين جرم است و شامل مرور زمان نمي شود. با اين مقدمه در باره آقاي کبودوند بايد بگويم ‏ايشان به گمانم مثل بسياري ديگر از دستگيرشدگان در جمهوري اسلامي، قرباني دستگيري خودسرانه شده ‏اند. فعاليت هاي ايشان کاري غير قانوني نبوده است؛ در هيج کجاي قوانين جمهوري اسلامي دست کم اين ‏گونه تلاش ها و دست کم در ظاهر فعاليت مسالمت جويانه براي بهبود شرايط زندگي و وضعيت اجتماعي ‏شهروندان ممنوع نشده است. در اصل انتقاد از نقض حقوق بشر در منطقه اي که سال هاست از هر گونه ‏امکاني محروم است و شناساندن مشکلات و معظلات مردم کردستان - از جمله به مسئولاني که بسياري از ‏آنها هنوز نمي دانند بين کردستان و «يزد و قم» تفاوت است!- کاري است که مي بايست مورد تقدير هم قرار ‏مي گرفت. اما راست اين است وقتي عدالت را مجرمان اجرا کنند پس بيگناهان به زندان خواهند رفت. ‏کبودوند، باقي و ديگر زندانيان تا زماني که اين مجرمان بشکل جدي مورد اعتراض قرار نگيرند از آزادي و ‏حتا سلامت خود محروم خواهند ماند. اين اعتراض اما وظيفه اي همگاني است. فراموش نکنيم جرم و جنايت ‏از سکوت تغذيه مي کند". ‏ ‎‎جرم کبودوند دفاع از حقوق کردهاست‎‎ فريبا داوودي مهاجر، فعال حقوق زنان در باره ي آقاي کبودوند به روز مي گويد: "امروز فعالين حقوق بشر ‏ومردم کردستان بيش از همه گروه هاي اجتماعي در ايران تحت فشار هاي امنيتي و قضايي قرار دارند و در ‏کمال تاسف به دليل اتهامات ريز و درشتي که جمهوري اسلامي از آنها دريغ نمي کند با بي مهري و عدم ‏حمايت جدي ساير گروه هاي رفرميست داخلي روبرو هستند. امروز بسياري از فعالان اجتماعي کردستان در ‏زندان بسر مي برند و محمد صديق کبودوند باني سازمان حقوق بشر کردستان از جمله افرادي است که به ‏جرم دفاع از حقوق از دست رفته مردم کردستان و حتي ساير نقاط ايران رنج زندان را تحمل مي کند. فعالين ‏حقوق بشر نسبت به سلامتي ايشان نگران بوده و نظام قضايي و امنيتي را مسئول جان انساني ميدانند که با ‏روش مسالمت آميز و کاملا مدني فعاليت مينمود. کبودوند در حالي که منتظر فرا رسيدن روز دادگاه خود بود ‏دچار عارضه قلبي شده و در شرايط نامناسبي بسر ميبرد. شرايطي که نيازمند درمان جدي و رسيدگي مستمر ‏است. وي پيش از اين از بيماري هاي مختلف ديگري رنج مي برد که با بي توجهي مسئولين زندان براي ‏درمان آن روبرو شد. امروز دفاع از حقوق بشر بهاي سنگيني دارد که کنشگران در کردستان بيش از همه مي ‏پردازند و متاسفانه بعضي از گروههاي سياسي به دليل قرار گرفتن در بازي اي که در نهاد هاي امنيتي ‏مديريت ميشود حمايت لازم از اين زندانيان در بند را نمي کنند و حتي از پوشش خبر هاي مربوط به کردستان ‏مانند اخبار مربوط به زنان پرهيز ميکنند و به تصور حفظ امنيت شخصي يا گروهي پشتوانه هاي واقعي خود ‏را از دست داده و انتظار مشارکت مردم و راي مردم در انتخابات به کانديداهايشان را دارند. امروز که جان ‏يک زنداني ديگر در کردستان در خطر است بجاست که همه کنشگران سياسي و اجتماعي به صحنه آمده و با ‏اعتراض همه جانبه و مسولانه از جمهوري اسلامي بخواهند سلامت محمد صديق کبودوند را تضمين کنند. ‏آنچه مسلم است ايران متعلق به دسته و گروه، مذهب، قوم و زبان و جنسيت خاصي نيست و کردها ايراني ‏هستند و مي خواهند يکسان و برابر از حقوق شهروندي بر خوردار باشند". ‏
‏ ‏
‏ ‏‎‎فعالان حقوق بشر را متقلب مي دانند‏‎‎ آسو صالح روزنامه نگار کُرد هم نظر خود را چنين بيان مي کند: "به نظر مي رسد عدم برگزاري دادگاه اين ‏فعال حقوق بشر که نزديک به 10 ماه است در بازداشت به سر مي برد، پس از سه بار انتقال از زندان به ‏دادگاه، با چند هدف صورت گيرد. هدف اصلي مي تواند تبعات رسانه اي پس از برگزاري دادگاه و صدور ‏حکم وي باشد. شايد پوشش خبري بازداشت آقاي کبودوند و سپري کردن 10 ماه در زندان، قابل مقايسه با ‏برگزاري دادگاه و صدور حکم شايد سنگين براي وي نباشد. اين خود يکي از ضعف هاي نهادهاي حقوق ‏بشري است که فعاليت هاي گسترده ي خود را پس از صدور حکم هاي سنگين دادگاههاي انقلاب و زماني ‏آغاز مي کنند خطر بيشتري فرد مورد نظر را تهديد مي کند. کبودوند يکي از فعالين حقوق بشر شناخته شده ي ‏ايران است و هرگونه برخورد قضايي که در برگزاري دادگاه و صدور حکم براي وي نمايان مي شود، مي ‏تواند بازتاب رسانه اي زيادي در مطبوعات جهان داشته باشد که باتوجه وضعيت نگران کننده ي حقوق بشر ‏در ايران، اين کار باعث موضع گيريي هايي در برابر جمهوري اسلامي ايران خواهد شد. به نظر مي رسد ‏قوه قضائيه ايران به اين مساله واقف است. کبودوند اينک در زندان به سر مي برد، فعاليت هايي را که در ‏خارج از زندان انجام مي داد، نمي تواند انجام دهد، از سوي ديگر پس از گذشت 10 ماه پوشش خبري ‏بازداشت وي بسيار کمرنگ تر شده است. به همين دليل برگزاري دادگاه و صدور حکم شايد سنگين فقط منجر ‏به بازتاب گسترده خبري و واکنش هاي مختلف نسبت به وضعيت حقوق بشر ايران خواهد شد، و اين مساله اي ‏است که قوه قضائيه جمهوري اسلامي ايران از آن ترس داشته و هربار دادگاه اين فعال حقوق بشر را به بهانه ‏هاي واهي به تعويق مي اندازد. مسلماً سپري کردن 5 ماه در سلول انفرادي و انجام بازجويي هاي پريودي، ‏تاثيرات رواني شديدي در پي خواهد داشت. به نظر مي رسد سکته روز گذشته آقاي کبودوند در اثر اين ‏فشارهاي رواني شديد باشد. ايشان جدا از اين به بيماري ريوي و تنفسي هم دچار شده اند. باتوجه به گفته ‏پزشک معالج، وي بايد در خارج از زندان تحت درمان قرار گيرند، اما مسئولين زندان از انتقال ايشان به ‏بيمارستاني در خارج از زندان مخالفت کرده اند. مجموعه اين عومل نگراني هاي زيادي را ايجاد خواهد کرد. ‏خصوصا چندي پيش شاهد مرگ يکي از فعالين سياسي در زندان مهاباد بوديم که در نتيجه برخورد مشابهي از ‏سوي مسئولين زندان، منجر به مرگ وي شده بود. فعاليت هاي محمد صديق کبودوند براي کسي پوشيده ‏نيست. ايشان فعاليت هاي گسترده خود را با انتشار هفته نامه «پيام مردم کردستان» آغاز نمودند که از همان ‏ابتدا با واکنش هاي شديد حاکميت روبرو شد. سپس با تاسيس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان، فعاليت ‏هاي انسان دوستانه ي خود را ادامه دادند. اما مي توان در گفته هاي اخير مسئول کميسيون حقوق بشر قوه ‏قضائيه، نوع ديد اين قوه و کل حاکميت را در مورد فعالين حقوق بشر در ايران به وضوح مشاهده کرد. محمد ‏جواد لاريجاني اظهار داشت: تمامي فعالين حقوق بشر در ايران متقلب هستند. اگر اين گفته هاي را در کنار ‏گفته هاي سال گذشته وزير اطلاعات قرار دهيم که تمامي فعالين مدني را عوامل «دشمن» و «جاسوس» ‏قلمداد کرده بودند، مي توان اتهامات سنگيني که به فعالين حقوق بشر زده مي شود و همچنين صدور احکام ‏سنگين و بازداشت هاي دراز مدت را توجيه نمود."‏
‏ ‏
‎‎دستگاه قضايي حساسيت نشان دهد‎‎ شيوا نظر آهاري، فعال حقوق بشر در گفتگو با روز مي گويد: "در پرونده آقاي کبودوند، نکته اي که قابل ‏توجه است، نگهداري طولاني مدت ايشان تحت بازداشت موقت است. در حالي که طبق قانون حداکثر مدت ‏بازداشت موقت متهم 4 ماه است، و بايد دادگاه شرايطي را فراهم کند که رسيدگي به پرونده ي متهم هر چه ‏سريعتر صورت بگيرد. آقاي کبودوند در تيرماه بازداشت شدند، و مدت زيادي است که براي ايشان قرار وثيقه ‏صادر شده اما نتوانستند اين قرار را تامين کنند و واقعا جاي تاسف است، که آيا در طي اين مدت هيچ کس نمي ‏توانست مبلغ وثيقه ي اين زنداني سياسي را فراهم کند و موجب آزادي ايشان شود.. آيا کسي که تنها به فعاليت ‏حقوق بشري پرداخته و هيچ فعل سياسي انجام نداده، بايد اينگونه از سوي دادگاه انقلاب و نيروهاي امنيتي ‏مورد سرکوب قرار گيرد؟ درحال حاضر آقاي کبودوند در شرايط نامناسب جسماني در زندان نگهداري مي ‏شوند، و شايسته است که دستگاه قضايي، نسبت به شرايط ايشان حساس بوده و شرايطي را بوجود بياورند که ‏ايشان بتوانند از زندان آزاد شوند. در هيچ جاي دنيا با يک فعال حقوق بشر، با خواسته ها و مطالبات مشخص، ‏چنين برخوردهايي انجام نمي شود". ‏ ‎‎کبودوند، شخصيتي متفاوت‏‎‎ و در پايان، اميد بيگ زاده از دوستان آقاي کبودوند و عضو شوراي عالي سازمان دفاع از حقوق بشر ‏کردستان نيز تاکيد دارد: "آقاي کبودوند شخصيتي متفاوت از ديگر فعالين در کردستان است. وي چه در زمان ‏انتشار هفته نامه پيام مردم وهمچنين فعاليت در سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان در انديشه گسترش جامعه ‏مدني و رعايت حقوق بشر بوده است و طي اين مدت اين مهم اثبات شده است. ادامه بازداشت وي در واقع ‏بازداشت روح حقوق بشر است و اين لطمه جبران ناپذيري براي جامعه مدني در کردستان خواهد بود. سکته ‏قلبي اخير آقاي کبودوند با وجود هشدارهاي قبلي خانواده وي مبني برحاد شدن بيماري وي در زندان باعث ‏نگراني خانواده و جامعه مدني در کردستان شده است که اميدواريم با آزادي ايشان در روزهاي آتي و ‏مراجعه به پزشکان متخصص رفع شود."